استحقاق الأجير الجاهل بجنابته الأجرة المسمّاة . وهذا بخلاف العالم بجنابته ، فإنّ حرمة العمل وإن كانت بما هي غير منافية للملكية ولكن بما أنّها مانعة عن تسليم العمل إلى المستأجر وموجبة لسلب القدرة عليه تقتضي بطلان الإجارة وعدم استحقاق الأجرة على عمله ؛ لعدم إمكان الجمع بين الأمر بالوفاء بالإجارة وتسليم العمل إلى المستأجر وبين النهي عن تسليمه لحرمته « 1 » . السادسة - شمول الحكم للمشاهد المشرّفة : ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ الحكم المذكور للمساجد يشمل الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة « 2 » ، بينما ذهب جملة آخرون إلى عدم الشمول « 3 » ، وتوقّف بعضهم في ذلك « 4 » ، واحتاط فيها جماعة « 5 » . واستدلّ على القول بالشمول بما يلي : 1 - تحقّق معنى المسجدية فيها وزيادة « 6 » . وأورد على ذلك بأنّ معنى المسجدية ليس متقوّماً بصرف الثواب على العبادة فيه ، بل تقوّمها بإيقاف المكان للصلاة وبعض العبادات الأخرى كالاعتكاف ، والمشاهد المشرّفة لا تكون موقوفة على الصلاة والاعتكاف ، وثواب الصلاة فيها لا يلازم الوقفية ، بل الثواب متحقّق ولو كانت مملوكة لبعض الأشخاص « 7 » . 2 - أنّ ترك مكث الجنب ودخوله فيها من تعظيم شعائر اللَّه سبحانه ، وقد قال اللَّه تعالى : إنّ تعظيمها من تقوى القلوب « 8 » .

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 424 - 425 . ( 2 ) الذكرى 1 : 278 ، ونقله عن المفيد وابن الجنيد أيضاً . الروض 1 : 223 . الحدائق 1 : 53 - 54 . جواهر الكلام 3 : 52 . العروة الوثقى 1 : 481 . ( 3 ) الذخيرة : 52 . شرح العروة ( الحائري ) 4 : 251 - 254 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 401 - 406 . تنقيح مباني العروة ( الطهارة ) 5 : 315 - 317 . ( 4 ) المدارك 1 : 282 . ( 5 ) العروة الوثقى 1 : 481 ، التعليقة رقم 3 . مستمسك العروة 3 : 49 . تنقيح مباني العروة ( الطهارة ) 5 : 517 . ( 6 ) الذكرى 1 : 278 . الروض 1 : 223 . جواهر الكلام 3 : 52 . ( 7 ) شرح العروة ( الحائري ) 4 : 252 . ( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 402 . وانظر : مستمسك العروة 3 : 49 .